قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط الجديد، إنه سيسعى جاهداً لحل مشاكل المحافظة، ولن يتوقف أمام شماعة نقص الإمكانيات، مشيراً إلى أنه سيحاول إعادة ريادة المحافظة فى صناعة الأثاث من خلال الاهتمام بملف الصناعة والتعامل معه بشكل علمى بعد التقييم الصحيح لوضعها الحالى.
أخبار متعلقة
وأضاف المحافظ، فى حواره لـ«المصرى اليوم »، أنه بدأ متابعة موقف المشروعات الجارية والمطلوب استكمالها والاحتياجات من المعدات اللازمة للوحدات المحلية فور وصوله للمحافظة.
■ ما هو أول انطباع لك وملاحظاتك عن الخدمات فى دمياط؟
- لاحظت وجود «شغل كتير» فى إصلاح الطرق، علاوة على تدنى مستوى النظافة، وهو ما لاحظته خلال جولتى الأولى بالمحافظة.
■ كيف ستتعامل مع ملف صناعة الأثاث والمشاكل التى يعانى منها الصناع؟
- ملف صناعة الأثاث لابد أن يتم التعامل معه بشكل علمى وواقعى بعد التقييم الصحيح للوضع الحالى لهذه الصناعة، والنظرة المتساوية لعناصر الصناعة، وهى الصانع والتاجر والمسوق المستورد، ومن المؤكد أن هناك خللا وعدم تكافؤ بين عناصر المنظومة الأربعة، مما يتطلب الجلوس مع كل هذه الأطراف المعنية بالصناعة بما يحقق المصلحة المتساوية لها، من أجل أن تعود دمياط رائدة لصناعة الأثاث.
■ ما هى الآلية التى ستتبعها فى التعامل مع مشكلات المدن والقرى بالمحافظة؟
- حرصت على أن أبدأ عملى باجتماع مطول مع رؤساء المدن بالمحافظة، وتابعت معهم موقف المشروعات الجارية والمطلوب استكمالها والاحتياجات من المعدات اللازمة للوحدات المحلية، وأكدت لهم أن البدء فى عدد من المشروعات والانتهاء منها قبل البدء فى غيرها أفضل من فتح عدد كبير من المشروعات.
■ وماذا عن آلية اتخاذ القرار وأسلوب الإدارة التى تنتهجها؟
- سنطبق القانون على الجميع، فلا بديل عن النجاح، فلن أكون محافظاً نمطياً، ولن أتوقف أمام شماعة الإمكانيات، وليس صحيحا ما يقال «إن الغربال الجديد ليه شدة»، فعلى الجميع أن يعمل باجتهاد، وبمجرد أن تم إبلاغى من قبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب باختيارى محافظاً لدمياط، جمعت معلومات كاملة عن قضايا المحافظة، خاصة ما يخص قطاع الأثاث، وكذلك قطاع الصيد، وما يتعلق بإقامة ميناء الصيد، وسيكون التعاطى مع هذه القضايا بشكل علمى وموضوعى، وهو ما استفدت به فى مجال عملى، وهو تكنولوجيا ونظم المعلومات، ما يعنى أن آلية التعامل مع قضايا المحافظة هو الأسلوب العلمى ووضع بدائل واقعية وقابلة للتطبيق.
