دفعت الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، البسطاء والمُهمشين إلى البحث عن فرص عمل في ليبيا، ونجحوا في إيجاد «مصدر رزق» لهم تحت حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حيث كانت العلاقة بين نظامه ونظام الحكم في مصر «جيدة».
أخبار متعلقة
استقرت أوضاع المصريين في ليبيا، حتى ثورة «17 فبراير» التي أطاحت بنظام «القذافي» وسقوط الدولة في يد الميليشيات الإسلامية، ما أدى بدوره إلى انقسام المصريين، فهناك من رأى ضرورة العودة إلى «أم الدنيا»، وهناك من بقي، إيمانًا منه بعدم وجود فرص عمل وسوء الأوضاع عقب ثورة 25 يناير.
عاش المقيمون في ليبيا «حالة تخبط» في العام الذي تلى سقوط «القذافي» إلى أن اشتد الصراع المسلح بين الجماعات الجهادية، وظهور تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، فطفت على السطح سلسلة من الحوادث ما بين احتجاز شاحنات، وخطف أقباط وقتلهم.
ووجهت الميليشيات الإسلامية في العامين الماضيين ضربات موجعة للعمالة المصرية في ليبيا، كانت البداية في أكتوبر 2013، حيث احتجزت الميليشيات 91 سيارة و150 سائقًا، ردًا على إلقاء السلطات المصرية القبض على مجموعة من الليبيين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وفي يناير 2014 تم اختطاف 10 سائقين، وفي الشهر التالي، احتجزت ما تُسمى «كتيبة درع ليبيا» 400 سيارة نقل مصرية للضغط على الحكومة الليبية، التي لم تصرف رواتبهم المتأخرة.
وفي أبريل من العام نفسه، احتجزت مجموعة مسلحة عشرات الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع، وعلى متنها أكثر من 50 سائقًا بمنطقة إجدابيا غرب مدينة بنغازي، وفي مايو تم احتجاز 300 سائق، وتكرر الأمر في سبتمبر، وكان عدد السائقين المحتجزين 70.
أمام اشتداد الصراع المسلح وتزايد عمليات الخطف، أعلنت وزارة الخارجية، العام الماضي، حظر السفر إلى ليبيا، كما طالبت المصريين في ليبيا بعدم التجول، لا سيما في المناطق التي تشهد توترات.
مع كل حادث اختطاف، تُكثف وزارة الخارجية المصرية تحركاتها، وتتواصل مع الحكومة الليبية، وشيوخ القبائل، ويجرى إطلاق سراحهم إلا أن العملية اختلفت مؤخرًا، ووصل الأمر إلى القتل، وكان للأقباط النصيب الأكبر، أشهرها مقتل 7 في مدينة بنغازي فبراير 2014، واغتيال طبيب مصري قبطي وزوجته في مدينة سرت، ديسمبر الماضي، على أيدي مسلحين مجهولين، كما ظهر من خلال مجلة «دابق» التي يصدرها «داعش» احتجاز التنظيم لـ 21 من الأقباط المصريين، الخميس.
وادعت الجماعات الإرهابية أن المصريين يتعاونون مع الجيش الوطني الليبي، وهم بذلك وضعوا نفسهم في دائرة النزاع إلا أن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد محمد حجازي، قال إن المصريين في ليبيا ليسوا جزءًا من المعركة الدائرة مع الإرهاب، مشيرًا إلى أن ما تردده الكتائب المسلحة بشأن تعاون العمالة المصرية مع الجيش ما هو إلا محاولة لتشويه سمعة مصر كدولة، وتوريطها في الصراع الدائر في ليبيا.
وأضاف «حجازي»، في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية: «العكس هو الصحيح، حيث تتعاون الكتائب المسلحة في ليبيا مع الجماعات المتطرفة في مصر من أجل القيام بعمليات ضد الجيش المصري وأيضًا ضد الجيش الوطني الليبي».
وحسب الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فإنه لا يوجد حصر رسمي للعمالة المصرية، بسبب تواجد أعداد ليست بالقليلة بطرق غير شرعية، لكن ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية، قال لـ«المصري اليوم»، إن عدد المصريين في ليبيا انخفض من 2 مليون قبل الثورة إلى ما يقرب من 200-300 ألف عامل فقط.
