أكد الحزب الاشتراكي المصري، أن انتخابات البرلمان المقبلة تأتي بعد مرور 4 سنوات من الثورة حقق فيها شعبنا ـ رغم كل الإحباطات القائمة ـ إنجازات مهمة، حيث تخلصنا من خطر التمديد والتوريث لنظام «مبارك»، كما تخلصنا من حكم جماعات الإرهاب بقيادة «الإخوان المسلمين»، وبدأنا في التخفيف من قبضة «التبعية»، التي تمسك بخناقنا، للولايات المتحدة والغرب، من خلال تنويع مصادر السلاح، وتدعيم العلاقات مع روسيا والصين وغيرهما، كما بدأنا نشاطا دبلوماسيا قويا في منابع النيل، بدلا من تخريب مبارك للدور المصري في أفريقيا، وتركه إسرائيل ترتع فيها، استجابةً لخطوط أمريكا الحمر.
وأضاف، في بيان الخميس، أنه «رغم ماتقدم، فمن المؤكد أن أهداف ثورة شعبنا في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مازالت بعيدة المنال، وتستلزم نضالًا طويلًا من أجل تحقيقها، حقا إن مكسب إقرار حقوق شعبنا في الدستور، الذي يُعد ـ رغم بعض العيوب ـ أفضل دستور حظيت به مصر في تاريخها، إلا أن الدستور لن يحقق نفسه بنفسه، ومازال أمامنا نضال طويل من أجل تفعيله، بتحويله إلى قوانين وممارسات حكومية ناجزة».
وأشار الحزب: «ليس خافيًا أن البرلمانات، حتى في أكثر الدول ممارسة للتقاليد البرلمانية، كـ فرنسا، وإنجلترا، والولايات المتحدة، تأتى ممثلة للطبقات الاجتماعية الأقوى نفوذًا، ومُعبِّرة عن القوى الرأسمالية المتحكمة في القرار الاقتصادى والسياسى، وفي وسائل الإعلام ومؤسسات توجيه الرأى العام. ولذلك فمن البديهى ألا ننتظر أن يتنازل البرلمان المقبل، ويُصدر ـ من ذاته ـ التشريعات التي تحقق مصالح الطبقات والفئات الشعبية والمحرومة. إن درس الثورة هو أن الضغط الشعبى، والأنشطه الثورية والإضرابية للجماهير، وحدهما، هما اللذان حققا، وسيُحققان، كل مايمكن الحصول عليه من انتصارات ومكاسب ،وبناء على ماتقدم، فإن»الحزب الاشتراكى المصرى«، يرى أنه من المفيد لمصالح جماهيرنا، بشكل كبير، أن نخوض معركة الانتخابات البرلمانية، رغم أية ظروف معاكسة.
وأكد أنه لابد من خوض الانتخابات من أجل التواصل مع الجماهير عبر معركة سياسية تطرح همومها ومشكلاتها. وهو ما يساعد على بلورة قادة محليين، مُجَرَبين، في الدوائر المختلفة، حتى لو لم يحالفهم النجاح لانه من المفيد للغاية السعى الجاد لإيصال عدد من القادة الثوريين الحقيقيين إلى البرلمان، حيث سيكون بإمكانهم مراقبة سلوك الحكومة، وفضح المشاريع المعادية للشعب في حال تقديمها، والدفاع عن المصالح الوطنية، وربط النضال داخل البرلمان بالنضال الشعبى من خارجه، والدفاع عن حقوق التنظيم والتعبير بكل الوسائل السلمية، كممارسة حقوق الاجتماع والتظاهر والنشر والإضراب«.
وقال «نرى أن مقاطعة الانتخابات البرلمانية، تتطلب توافر حالات من المد الجماهيرى الضخم الذي يطرح بديلا أكثر ثورية من البرلمان، ونؤمن بأن مواجهة السلوك الاستبدادى للسلطة، والنضال من أجل انتزاع مطالب (العدالة الاجتماعية)، لن يتحقق إلا بخوض المعركة ضد الطبقة الرأسمالية الحاكمة، وعلى كل الجبهات».
وتابع «لن يفيد في تحقيق هذا الهدف، تصور»إحراج الحكومة سياسيًا«عن طريق مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، بل على العكس، فهذه المقاطعة إنما تُسَهِّل مهمة أعداء الشعب والثورة، الذين سيتقدمون بسهولة ويُسر، ودون مقاومة، للاستيلاء على أغلب مقاعد البرلمان المقبل، واستغلال هذا الوضع في شرعنة وتقنين إجراءات الانقضاض على الثورة، ومطاردة عناصرها، ويحتاج الوضع الحرج الراهن، من كل الثوريين المخلصين، العمل الجاد من أجل التواصل مع الجماهير بأوسع الأشكال الممكنة، والتعبير الصادق عن مصالحها ومطالبها، ورفع مستوى اهتمامها بالسياسة، من خلال خوض الانتخابات البرلمانية، وحضّها على التدقيق في اختيار ممثليها، والعمل الدءوب من أجل تعديل موازين القوى المختلة، وبما يحقق التوازن الضرورى لمواجهة مخططات القوى المضادة للثورة».
