رفض ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قرار وزير الصحة بتحديد الكشف الطبى للمرشحين لعضوية مجلس النواب بمبلغ 2850 جنيه تنفيذا لحكم المحكمة اﻹدارية العليا الصادر في القضية التي رفعها إمامها طالبا بإلغاء حكم المحكمة اﻹدارية والتى حكمت اﻹدارية العليا بتقديم المرشح شهادة تبين حالته النفسية والذهنية وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.
وقال ناجي الشهابي، في بيان الخميس، إن حكم اﻹدارية العليا ألغى شهادة بحالة المرشح البدنية وهي التي تمثل التكلفة العالية للكشف الطبي، وأكد رئيس حزب الجيل أن تكلفة الشهادة الطبية التي حكمت بها اﻻدارية العليا ﻻ تزيد عن 500 جنيه وقال إنه مرفوض أن تستغل الحكومة المرشحين بعد ثورتين وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفرض رسم مالي مبالغ فيه أعلى بكثير من تكلفته في المستشفيات العامة وخاصة.
وأضاف الشهابي أن المحكمة اﻹدارية العليا لم تحدد كيفية الحصول على الشهادة ولم تفرض الحصول عليها من إحدى مستشفيات وزارة الصحة.
وطالب «الشهابي» اللجنة العليا للانتخابات بمنح المرشح حرية الحصول على الشهادة من المستشفيات الحكومية أو الخاصة، كما طالب وزير الصحة بإرجاع الفرق المالي وقدره 1350 جنيهًا لمن كشف بالقيمة السابقة التي كانت 4200 جنيه.
