قضت محكمة القضاء الإداري بقنا، مساء الخميس، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق مرشح سابق عن دائرة دشنا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من أثر، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان.
وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار أحمد عبدالعظيم، وعضوية المستشارين عبدالواحد محمد، ومحمد أبوالعلا، وأمانة سر عيد ياسين، وعلي محمد.
ترجع وقائع القضية المقيدة برقم (4904 /23 ق)، إلى قيام أحمد مختار عثمان، عضو مجلس شعب سابق عن حزب الوفد بدائرة دشنا، برفع دعوى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفته، حيث إنه قام بفتح حساب بنكي بمكتب بريد دشنا، بتاريخ 2/2/ 2015، برقم (230261220019991818)، غير موجه للجنة العليا للانتخابات، ثم قام بفتح حساب جارٍ ببنك مصر، فرع قنا، وفوجئ بعد التقدم بأوراق ترشحه بعدم قبول أوراقه، فقضت المحكمة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراقه وإدراجه بكشوف المتقدمين للانتخابات.
