قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة، صباح الخميس، بعابدين، تأجيل نظر الدعوى رقم 368 لسنة 2015 والخاصة بفرض الحراسة القضائية على الصيادلة لجلسة 19 فبراير الجاري للاضطلاع وسداد رسوم التداخل .
أخبار متعلقة
وأكدت الشؤون القانونية بنقابة الصيادلة، أن دعوى فرض الحراسة القضائية الجديدة على نقابة الصيادلة تأجلت للمرة الخامسة في تاريخ النقابة، والثالثة على التوالي بعد صدور حكم بإلغاء دعوتين سابقتين.
وأوضحت أن دعوى فرض الحراسة الجديدة كسابقتيها ليس بها ما يؤيدها من أسباب لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، حيث أن القضاء قد برء ساحة مجلس النقابة من أي فساد أو إهدار لأموال الصيادلة.
وأشارت إلى أن دعوى الحراسة، الخميس، تضامن فيها كل من الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، والدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، كما تضامن 4 من الصيادلة لرفض الحراسة على نقابتهم وهم الدكتويرة سناء منصور، والدكتورة أماني فتوح، والدكتورة شيماء ربيع، و الدكتورة سهام سيد.
