المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء يوقع على وثيقة لحماية نهر النيل في مؤتمر حضره عدد من الوزراء بينهم وزراء الداخلية والري والأوقاف والتنمية المحلية، في إطار الحملة القومية لحماية نهر النيل واعتبار 2015 عام النيل، 5 يناير 2015.
تصوير :
آخرون
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الخميس، إزالة 1072 حالة تعد على نهر النيل من إجمالي نحو 50 ألف و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، منذ أن أطلقها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور حسام مغازي، ووزير الموارد المائية والري، في 5 يناير الماضي.
وقال «مغازي»، في تصريحات صحفية، إن المحاضر المحررة منذ بدء الحملة بلغت 900 حالة، ونحن ماضون بكل حسم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على النهر والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات.
وكشف الوزير عن أن ما وقع في الثلاث سنوات الأخيرة من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عامًا الماضية، وقدّر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة، منها 4 آلاف و707 حالات تمت إزالتها.
وأشار وزير الري إلى تخصيص خط ساخن رقمه 15116، لتلقي شكاوى التعدي على مجرى النيل، وإلى العمل على تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، بجانب وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، وإزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.
يذكر أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وقعوا على «وثيقة النيل»، التي تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن.
