طالب حزب الجيل الديمقراطى اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر الأربعاء، والذي قضى بتعديل حكم إلزام المرشحين للبرلمان بتقديم كشف طبي شامل، والاكتفاء بإلزام المرشح بتقديم شهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض النفسية والذهنية وعدم تعاطيه المسكرات والمخدرات.
أخبار متعلقة
ووصف ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، الحكم بـ«الصائب»، نظرا لأنه لا يحرم ذوى الأمراض البدنية من الترشح، مثلما كان يفعل الحكم السابق.
وطالب رئيس الحزب وزير الصحة بإعادة تقدير رسوم الكشف الطبىة بعد حكم الإدارية العليا والتى ألغت فيه تقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية، واقترح عدم زيادة الكشف الطبى عن 500 جنيه وذلك تشجيعا للشباب والمرأة ومتحدى الإعاقة والعمال والفلاحين ومحدودى الدخل من التقدم للترشح، وخاصة إذا توافرت فيهم معايير وصفات النيابة عن الأمة والقيام بواجبهم الرقابى والتشريعى، خاصة أن التكلفة الحقيقية للشهادة الطبية التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا في حكمها لا تزيد عنة هذه القيمة.
