طالب خالد أبوبكر، محامي الصحفي محمد فهمي، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت»، خلال مرافعته، الخميس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بالقضية، بسماع شهادة الرائد أحمد حسين، مجري التحريات في الواقعة، ورئيس اللجنة الفنية الخاصة بالأحراز، وطلب استخراج شهادة من وزارة الخارجية لنص القرار بقانون رقم 141 لسنة 2014 الصادرمن رئيس الجمهورية، والذي ينص على: «إذا كانت هناك مصلحة عليا للبلاد، يجوز لرئيس الدولة أن يصدر قرارا بعد العرض على النائب العام وموافقة مجلس الوزراء، بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى بلادهم».
أخبار متعلقة
وتابع: «أطلب أن يحدد وزير الخارجية إمكانية تطبيق القرار على حالة المتهم من عدمه، وبالتالي نستطيع طرحه في الدفوع والاستفادة منه» مؤكدا أن موكله تنازل عن جنسيته المصرية.
كانت محكمة النقض قد قضت في يناير الماضي بقبول الطعن المقدم من 18 متهما، بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية «خلية الماريوت»، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين شكلا، وفي الموضوع بنقضه، وإعادة محاكمتهم من جديد.
