يتبنى مجلس الأمن، الخميس، قرارا يهدف إلى تجفيف موارد تنظيم «داعش»، الذي يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار ومن الفديات.
أخبار متعلقة
ويذكر مشروع القرار، الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا بأن الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم «الجهادي» وعلى تجميد كل أصوله المالية.
ويطالب المجلس الدول الأعضاء بإبلاغ الأمم المتحدة في حال ضبط نفط خام أو مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة «الجهاديين» في العراق وسوريا، ويحظر القرار على سوريا المتاجرة بآثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة «الجهاديين»، والتي يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة (ذهب أو مواد إلكترونية أو سجائر)، وتتوجه هذه التوصية خصوصا إلى تركيا نقطة العبور الرئيسية.
