طالب المحامي محمد عبدالعزيز، دفاع أحمد عبدالرحمن، المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى»، الخميس، ببراءة موكله، وقدم حافظة مستندات تثبت وقائع القبض العشوائي وصورا فوتوغرافية عن تسلسل القبض عليه، واصفا اتهام موكله في القضية بأنه تجسيد لفيلم «إحنا بتوع الأتوبيس».
وأوضح عبدالعزيز، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أن موكله من أهالي أسوان، ولم يعتد رؤية فتيات يُضربن أمام دون أن يحرك ساكنا، مؤكدا أنه شاهد فتيات يعتدى عليهن أثناء ذهابه لعمله بالسادس من أكتوبر، فتدخل لمعرفة سبب ذلك، خاصة أن المعتدين لم يكونوا يرتدون ملابس رسمية، تدل على كونهم رجال شرطة، ليتصاعد المشهد حتى يتم القبض عليه.
واتهم الدفاع محرر محضر ضبط موكله بـ«الكيدية»، مؤكدا أن الضابط سعى أن يضفي صفة العنف على القضية، فاستغل حيازة المتهم لسلاح أبيض في حقيبته، مشددا على أن ذلك يعد من الأغراض الأساسية التي يحتاجها مغترب يعيش بعيدا عن أهله .