قال أحمد عوده، مساعد رئيس حزب الوفد، إن «قرار القضاء الإداري بإلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة بتوقيع الكشف الطبي، واقتصاره على تحليل المخدرات والكشف النفسي والذهني فقط، وإلغاء بند اللياقة البدنية يضع الامور في نصابها الصحيح»، مضيفًا أن «قرار الكشف الطبي تم استغلاله بوضع رسوم جباره وهو أمر مبالغ فيه، خاصة مع ارتفاع عدد المرشحين إلى 10 آلاف مرشح وبالتالى فموضوع الكشف الطبي نظام وقعت إساءات في تطبيقه».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «المفروض أن يكون المرشح في كامل قواه العقليه والصحية وقادر على أداء المهمة التي يُختار من أجلها وقادرا على خدمة وطنه و العطاء الوفير لبلده».