قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة 11 طعنا، الأربعاء، بتعديل الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة بتوقيع الكشف الطبي، ليقتصر الكشف على تحليل المخدرات والكشف النفسي والذهني فقط، وإلغاء بند اللياقة البدنية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أنه بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 20868/69 قضائية، بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح، أصدرت القرار رقم 24 لسنة 2015، وخاطبت وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015، بمعرفة المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة.
