قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر ستشارك بوفد رسمي برئاسته في اجتماع وزراء مياه النيل المقرر عقده في العاصمة السودانية الخرطوم، الأسبوع بعد المقبل، لافتاً إلى أن مصر ستطرح رؤيتها الجديدة لتقريب وجهات النظر الخلافية بشأن اتفاقية «عنتيبي» التي ترفضها القاهره بوضعها الحالي لتعارضها مع مصالح مصر في حوض النيل.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن مشاركة مصر الاستثنائية في الاجتماعات تأتى بعد مقاطعة دامت لـ 5 سنوات، وتلبية لدعوة من وزير الموارد المائية والري السوداني، السفير معتز موسى، باعتباره رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، مؤكدًا أن مصر ستستغل الاجتماع في طرح رؤيتها الجديده لتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة في اتفاقية «عنتيبي»، والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها في مشروعات مبادرة حوض النيل، وذلك بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض دون إلحاق أي ضرر بأي دولة، بما يضمن الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.
أوضح «مغازي» أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع بعض وزراء الحوض على هامش الاجتماع الوزاري لبحث مجالات التعاون الثنائي واحتياجات دولهم التنموية والفنية تمهيداً لعرضها على صندوق الشراكة المصرية من أجل التنمية التابع لوزارة الخارجية المصرية، لافتًا إلى وجود العديد من المنح المصرية التي سيتم متابعة تنفيذها بكل من أوغندا وتنزانيا وجنوب السودان، علاوة على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع بوروندي وكينيا لتنفيذ المرحلة الجديدة من الآبار الجوفية.
وشدد مغازي على أن مبادرة حوض النيل تقوم حاليا بتنفيذ مشروع «NCORE »، الخاص بدراسة آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل بتمويل من صندوقي «النيل الإنمائي»، و«التعاون في المياه الدولية في أفريقيا»، التابع لبنك التنمية الأفريقي بدعم قدره 15.3 مليون دولار يستمر حتى 2016، وذلك في إطار حرص شركاء التنمية والمانحين لتوفير الدعم اللوجيستي والمؤسسي لمبادرة حوض النيل، وتعزيز التحليل القائم على المعرفة العابرة للحدود، وخيارات التخطيط على نطاق الحوض المستدامة التعاونية، وإدارة وتنمية الموارد المائية في الدول الأعضاء.
