أكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية، أن الحكومة لا تسعى من قريب أو بعيد خلال المرحلة الراهنة لإعادة التفاوض على إتفاق مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه: «نركز حاليا على إنجاح القمة الإقتصادية منتصف مارس المقبل، ما يسهم فى تدفقات إستثمارية مضمونة للبلاد»، مؤكدا أهمية صدور تقرير صندوق النقد الدولي عن الإقتصاد المصري بعد عرضه على مجلس الإدارة ينايرالماضى، قبل إنعقاد القمة.
وأشار المصدر إلى استمرار الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي، واستكمال الإجراءات والسياسات لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح.