اعتصم عدد كبير من أعضاء اتحاد محامي إسطنبول أمام مبنى قصر العدالة في مدينة إسطنبول احتجاجا على مشروع قانون الأمن الداخلي المعد من قبل حكومة «العدالة والتنمية» والمكون من 132 مادة وسيناقشها البرلمان، الأسبوع المقبل.
أخبار متعلقة
وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة «راديكال» التركية، الأربعاء، أن «المحامين المعتصمين أكدوا أن مشروع القانون ينتهك تماما صلاحية السلطة القضائية»، وأضافوا أن «الحكومة تحاول تأسيس دولة بوليسية في تركيا».
وأشار المحامون إلى أنهم سينظموا مسيرة تنطلق من وسط العاصمة، أنقرة، حتى مجلس البرلمان وذلك في اليوم الأول من مناقشة مشروع قانون الأمن الداخلي.
