أصدرت المحكمة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، حكمًا قضائيًا يقضي بإلغاء القرارات الصادرة من وزارة الداخلية، بإنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين، وبطلان جميع الأحكام العسكرية التي صدرت بناء على نص المادة «99» من قانون الشرطة لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.
وقالت المحكمة التأديبية في أسباب حكمها بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 99 من قانون الشرطة، وهو ما يترتب عليه أن كل ما صدر بناء على هذه المادة من أحكام عسكرية يكون باطلاً بصدور حكم المحكمة الدستورية، ويكون مقتضى ذلك إلغاء عقوبة كل من عُوقب بمقتضى هذه المادة من القانون.
