الحكم في دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر 17 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى أحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق، بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وبطلانه، للحكم بجلسة ١٧ فبراير الجاري.

وأكد أحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق، في دعواه التي حملت رقم 19904 لسنة 69 ق، أن القانون يشوبه عوار دستورى، وأنه أكثر تعقيدًا من التشريعات السابقة، التي كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهى دوائر أزلية تعوّد المصريون عليها، حتى أصبحت عُرفًا.

وأشارت الدعوى إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون ومحاسبون فقط دون تدخل أو أخذ رأى السياسيين، متسائلا: كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبعض المناطق.