مؤتمر صحفي للجنة العليا للانتخابات للاعلان عن الجدول الزمني للنتخابات البرلمانية، 8 يناير 2015.
تصوير :
أحمد المصري
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، للحكم بجلسة ١٧ فبراير الجاري.
وأقام الدعوى أحمد محمد علي عبدالموجود، نائب برلماني سابق عن دائرة روض الفرج، والتي حملت رقم 27114 لسنة 69 قضائية.
كما طالبت بوقف القرار بالنسبة للشق الخاص بانتخابات دائرة روض الفرج وشبرا يومي 25 و26 إبريل 2015 لحين الفصل في الموضوع دستورية أو عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
