يبحث البرلمان الإسباني بغرفتيه، الثلاثاء، إقرار مشروع قانون مقدم بشكل مشترك من الحزبين الرئيسيين اللذين يتمتعان بالأغلبية النيابية من أجل اعتماد تدابير تستهدف مكافحة الإرهاب الجهادي، وسط معارضة من جانب تكتلات صغيرة مثل اتحاد التقدم والديمقراطية والحزب القومي الباسكي واليسار التعددي.
ويسعى مشروع القانون، الذي جاء ثمرة اتفاق دولة تم التوقيع عليه في الثاني من فبراير الجاري من جانب رئيس الحكومة ماريانو راخوي المنتمي للحزب الشعبي الحاكم، وزعيم الحزب الاشتراكي أكبر تكتلات المعارضة بيدرو سانشيث، إلى إعادة تعريف الإرهاب والتعامل مع التهديدات الجديدة في هذا الإطار.
وأعربت الحكومة والحزب الاشتراكي المعارض عن ثقتهما في أن تحظى المسودة بدعم الأحزاب التي وقعت على الاتفاقية مثل اتحاد شعب نابارا والائتلاف الكناري ومنتدى استورياس.
إلا أن التوافق مع باقي التكتلات النيابية لا يزال بعيدا.
وأعربت أغلبية تكتلات المعارضة من غير الموقعة على الاتفاقية رفضها الانضمام إلى تأييد مسودة القانون الذي يستهدف مكافحة التيارات الجهادية.
وتنص المسودة على توقيع العقوبة القصوى المتمثلة في السجن مدى الحياة على الإرهابيين المتورطين في جرائم قتل.
ويركز المقترح على ضرورة مواجهة الأدوات الجديدة للتجنيد والتدريب التي ينتهجها الجهاديون عبر الإنترنت خاصة شبكات التواصل الاجتماعي.
وتشير المسودة إلى ضرورة مواجهة ظاهرتي «المقاتلين الأجانب»، الذين ينتقلون إلى مناطق النزاع للقتال في صفوف منظمات إرهابية، و«الذئاب المنفردة» الذين يعتبرون إرهابيين غير مرتبطين بأي جماعة وينشطون بشكل فردي لشن اعتداءات.
أخبار متعلقة
