أمرت نيابة جنوب الجيزة، الاثنين، بحبس 43 من أعضاء جماعة الإخوان، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة إثارة الشغب، والتحريض على قتل رجال الجيش والشرطة، وحيازة قنابل بدائية وهيكلية، بمناطق أبوالنمرس، والبدرشين، والصف، وأطفيح.
كانت النيابة باشرت التحقيق مع المتهمين، وأسندت إليهم عدداً من الاتهامات، فى مقدمتها «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية ومفرقعات، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعى».
أشارت تحقيقات النيابة، إلى أنه من بين المتهمين، متهم يُدعى «أحمد.ع»، 43 سنة، بمنطقة أبوالنمرس، صاحب العديد من الفتاوى بتكفير المجتمع المصرى والشخصيات السياسية العامة المناهضة لجماعته «الإخوان»، وصادر بحقه قرار من النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة قضايا تظاهر دون تصريح، بمحيط محل سكنه.
وأمرت النيابة بإرسال عدة مضبوطات ضبطت بحوزته متمثلة فى 11 قنبلة هيكلية وبدائية، وزجاجات «مولوتوف»، وشارات رابعة، إلى المعمل الجنائى لفحصها وبيان استخدامها.
كما استمعت نيابة البدرشين، في الجيزة، برئاسة المستشار رامى منصور،الاثنين، إلى أقوال أفراد الأمن المكلفين بحراسة نقطة المثلث بمنطقة سقارة السياحية، بشأن انفجار قنبلتين بدائيتى الصنع، الأحد، داخل النقطة، بما أدى إلى تهدم أحد جدرانها، دون وقوع إصابات.
وأفاد أفراد الأمن، أمام النيابة، بأنهم فوجئوا بسماع دوى الانفجار، ولم يعرفوا بهوية زارعى القنبلتين، اللتين انفجرتا عن بعد، بواسطة شريحة هاتف محمول كانت متصلة بهما، كما أنهم كانوا خارج مقر نقطة الشرطة حال تفجيرهما.
وتبين من التحقيقات أن النقطة السياحية مكونة من غرفة واحدة، تهدم أحد جدرانها، وتفحمت، كما تبين عدم وجود كاميرات مراقبة ترصد الجناة مرتكبى الحادث.
وطلبت النيابة الاستعلام من شركات الاتصالات عن هوية صاحب شريحة هاتف المحمول، التى تم العثور عليها خلال معاينة النيابة لموقع الانفجار، بالإضافة إلى رصد المكالمات الصادرة والواردة بمحيط نقطة الشرطة.
كان محمد عبدالسلام، مدير النيابة، انتقل إلى موقع الانفجار، أمس الأول، بحضور خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة اللازمة، ورفع الآثار البيولوجية من مسرح الحادث، وتم التحفظ على شريحة هاتف محمول. وانتهت النيابة إلى قرارها طلب تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، للكشف عن هوية منفذى التفجير محل التحقيق.