أبدى اتحاد عمال مصر، اعتراضه على قيام وزيرة القوي العاملة والهجرة، ناهد العشري، بعرض قانون العمل الجديد، على رئاسة الوزراء، قبل عرضه على الاتحاد، كما كان متفق عليه بين الوزارة والاتحاد، أثناء جلسات الحوار المجتمعي، التي شارك فيها الاتحاد، بالرغم من انسحابات عدد من الجهات منه، النقابات المستقلة واعتراض اتحاد الصناعات عليه.
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الوزيرة أجرت اتفاقاً مع الاتحاد، بعرض قانون العمل على اتحاد العمال واتحاد الصناعات والجهات المشاركة عقب الانتهاء من مناقشته، ولكن فوجئت هذه الجهات بقيام الوزيرة بعرض القانون مباشرة على رئيس مجلس الوزراء، والإعلان عن بعض بنود القانون في مؤتمر صحفي، وهو ما أثار عدة تساؤولات حول موقف الوزيرة.
وأضاف البدوي في تصريحات لـ«المصري اليوم» الإثنين، أن اتحاد عمال مصر، طالب بإرجاء أي مناقشات حول قانون العمل الجديد، حتي يتم عرضه على مجلس الشعب المقبل، لمناقشته بوجود ممثلين عن كافة طوائف الشعب المصري بشكل موضوعي، على أن يراعي القانون المساواة والاتفاق بين أطراف العمل الثلاث العمال ورجال الأعمال والحكومة، وهو ما وافقت عليه الوزيرة منذ بداية المناقشات التي شارك فيها ممثلين عن اتحاد العمال.
وأكد نائب رئيس الاتحاد، إن الاتحاد لديه عدة تصورات في قانون العمل، لا يمكن التراجع عنها، مثل وضع ضوابط معينة للإضرابات والاعتصامات في قانون العمل، في ظل الظروف التي تمر بها، ومنع الفصل التعسفي الذي نص عليه الدستور الجديد، ووضع ضوابط محددة للإغلاق، لمنع إغلاق المصانع وتشريد العمال وزيادة أعداد البطالة، ورفض التعددية النقابية، التي أدت لحالة من عدم الاستقرار في المنشأت والمصانع.
