رئيس وزراء اليونان يعرض برنامجه: لم نعد نتلقى الأوامر بالبريد الإليكتروني (تقرير)

عرض رئيس الوزراء اليوناني الجديد، ألكسيس تسيبراس، الأحد، أمام البرلمان السياسة العامة لحكومته، معلنا عزمه «الوفاء بكل الوعود» التي قطعها أثناء الحملة الانتخابية، مع «تسديد الديون» في الوقت نفسه.وأضاف وسط التصفيق أنه من الآن فصاعدا «اليونان تقدم اقتراحات، لا تتلقى الأوامر عبر البريد الالكتروني».

ومن بين الإجراءات الأولى، أعلن تسيبراس «إعادة» تشغيل محطة التلفزيون العامة السابقة «آي. آر. تي» التي أغلقت في يونيو 2013 بسبب التقشف.

وأكد تسيبراس في خطابه أمام البرلمان أن «قرار الحكومة الذي لا رجوع عنه هو الوفاء بكل وعودها» الانتخابية، مضيفا «أنها مسالة شرف واحترام».

وأكد في المقابل أن «اليونان ستسدد خدمة ديونها»، «داعيا شركاء بلاده إلى التفاوض لبحث وسيلة جعل هذا الأمر قابلا للحياة».

وكرر تسيبراس القول أن حكومته «لا تريد تمديد برنامج المساعدات بل تريد برنامجا انتقاليا» يمنحها بعض الوقت لتقديم اقتراحاتها.

وأضاف وسط التصفيق أنه من الآن فصاعدا «اليونان تقدم اقتراحات، لا تتلقى الأوامر عبر البريد الالكتروني».

ومن بين الإجراءات المعلنة أيضا، قال تسيبراس إنه سيعيد «بحلول عام 2016» الحد الأدنى للأجور إلى ما كان عليه قبل الأزمة، أي 750 يورو.

وفي مجال عمليات التخصيص، أعلن أنه ينبغي «أن لا تؤدي إلى التفريط بالموارد العامة»، وأن «أي عملية تخصيص يجب أن تكون تحت المراقبة وفي إطار خطة ملموسة».

وأعلن أيضا «حربا بلا هوادة ضد الفساد» والتهرب الضريبي وضد مهربي السجائر.

وخطاب تسيبراس أمام النواب الـ300 في البرلمان كانت تترقبه باهتمام شديد الجهات الدائنة لليونان لا سيما الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي اللذين لم يتوقفا عن ممارسة الضغوط على أثينا كي تفي بتعهداتها السابقة بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وتصحيح ماليتها العامة مقابل الحصول على مساعدة مالية.

وتطرق رئيس الوزراء اليوناني إلى «الالتزام التاريخي» لبلاده بمطالبة ألمانيا بدفع تعويضات حرب، وهو ما ردت عليه برلين بالرفض.

وقال «هناك التزام معنوي حيال شعبنا، حيال التاريخ، حيال كل الشعوب الأوروبية التي قاتلت وأراقت دمها ضد النازية، إنه التزام تاريخي بمطالبة ألمانيا بدفع تعويضات حرب وتسديد القرض الإلزامي» الذي فرضه النازيون على البلد ولم يتم تسديده على الإطلاق.

وكان الحكومة اليونانية أكدت عزمها «وضع حد لسياسة التقشف»، وإنعاش الاقتصاد «على أساس العدالة الاجتماعية» كما أفاد المتحدث باسمها، جابرييل سكلاريديس في حديث نشرته، الأحد، الأسبوعية اليونانية «رييل نيوز».

وأضاف المتحدث «يلزمنا بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق متين وفعال لجميع الأطراف وخلال فترة الخطة الانتقالية سيتسنى لنا الوقت للاتفاق على خطة إصلاحات من دون ابتزاز».

وكان مصدر حكومي صرح، الجمعة، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء «أن رئيس الوزراء ينطق بلغة الحقيقة. فالخطة التي سيعرضها، مساء الأحد، على البرلمان ستكون الخطة نفسها التي ستعرض في القمة الأوروبية»، الخميس.

وسيقدم وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، هذه المقترحات الحكومية وكذلك المقترحات المتعلقة بتنظيم الديون أثناء الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، الأربعاء، عشية قمة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي سيشارك فيها تسيبراس.

وقد تحادث فاروفاكيس، السبت، مع خبراء مصرف «لازار» التي اختارته اليونان مؤخرا كمستشار بشأن إدارة ديون البلاد.

وتريد الحكومة اليونانية معاودة الانطلاق على أسس جديدة في مواجهة «ترويكا» دائنيها وهم (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، على أساس تخفيف الديون عبر آليات مالية معقدة وتقليص القيود المفروضة على الميزانية.

لكن رغم تباين وجهات النظر، يرى العديد من المحللين أن التفاهم يمكن أن يسود أثناء المحادثات في بروكسل.

وفي هذا الصدد قال كبير خبراء الاقتصاد في مصرف «ديجروف»، في بروكسل، ايتيين دو كالاتاي لشبكة «يورونيوز»، خلال عطلة الأسبوع «أعتقد أننا لن نذهب إلى المواجهة القصوى فلا مصلحة لأحد في ذلك».

وأشار رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، الأحد، إلى أن الحكومة اليونانية التي لم تعد تريد التعامل مع «الترويكا» التي تمثل دائنيها، قد تعرض خطواتها الإصلاحية مباشرة على الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

من جهته، قال الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، آلان جرينسبان في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، إن اليونان «ستغادر في النهاية منطقة اليورو» معتبرا أن «المسألة مسالة وقت فقط».

وعنونت الأسبوعية اليونانية «تو فيما»، الأحد، «إن الأسواق تراهن على تسوية مع الاتحاد الأوروبي».

وكتبت صحيفة «كاثيميرييني» (ليبرالية) أن الأسبوع المقبل سيكون إما أسبوع «تكيف الطرفين مع الواقع» أو أسبوع «التصادم».

لكن المتحدث باسم الحكومة عبر عن رأي متفائل قائلا: إن «العرف السائد في الاتحاد الأوروبي هو التسوية بعد فترة طويلة من المفاوضات الشاقة. وسنصل في نهاية المطاف إلى اتفاق».