قدم د. محمد حمودة، المحامى، وكيلاً عن المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، أوراق ترشح عز لانتخابات مجلس النواب عن دائرة السادات فى محكمة شبين الكوم الابتدائية بالمنوفية، وقال المحامى إنه تم قبول الأوراق، ولم يواجه المرشح أى مانع قانونى، مشيراً إلى أنه سجل رغبته فى الحصول على رمز «السيارة».
وقالت مصادر قضائية، إن توزيع الرموز لن يتم إلا بعد غلق باب الترشح. وكشف مصدر طبى بالمجالس الطبية المتخصصة عن أن نتائج التحاليل والفحوصات التى أجراها «عز» أكدت سلامته.
وبينما يواصل «عز» مساعيه للعودة إلى البرلمان، حضر الأحد جلسة إعادة محاكمته فى قضية «تراخيص الحديد»، المتهم فيها مع عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وطلب دفاعه من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، الاطلاع على الأحراز وتأجيل القضية.
وطردت هيئة المحكمة المصورين ومراسلى الصحف ووسائل الإعلام، لعدم تصوير «عز»، ورفض الأخير الإدلاء بأى تصريحات للصحفيين حول إعلانه الترشح للانتخابات البرلمانية. وقال محمد قدرى، المستشار القانونى السابق لشركة الدخيلة والمدعى المدنى بالقضية، إن دفاع عز طالب بتأجيل القضية لفترة من 5 إلى 6 أشهر للاطلاع على المستندات، رغم أنها موجودة فى القضية منذ بدايتها، مرجعا سبب الطلب إلى تمكينه من خوض الانتخابات دون أى عقبات قانونية.