قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن المجلس القومى للأجور لم يتوصل حتى الآن لاتفاق بين طرفي العملية الإنتاجية لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، موضحة أن وزير التخطيط أشرف العربي لا يستطيع إقرار الحد الأدنى دون التوافق مع أصحاب الأعمال بالنسبة للقطاع الخاص حتى يضمن تنفيذ القرار.
وأضافت «عشري»، خلال لقائها مع الصحفيين، السبت، بمقر الوزارة، أن قرار الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص لا بد أن يصدر بالتواقف بين طرفي العملية الإنتاجية «أصحاب الأعمال والعمال».
وأوضحت أن المجلس القومى للأجور هو الجهة الوحيدة المنوطة بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن المجلس يرأسه وزير التخطيط وهي من ضمن الأعضاء.