قرر حزب الدستور، عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن المناخ السياسي الحالي لا يشجع على المشاركة في الحياة العامة، بحسب بيان الحزب.
وقال الحزب، في بيان السبت، إن هناك ميل قوي لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال، ما انعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالبنا المتكررة بتعديله، من أجل الدفع نحو بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة، كما أن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحسب بيان الحزب.
وبلغت ذروتها باستشهاد الزميلة شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر، يزيدان انسداد الأفق السياسي، والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة.
وقال خالد داود، المتحدث الرسمي لحزب الدستور، إن الحزب بذل جهد كبير طوال الشهور الماضية في محاولات متكررة للمطالبة بضرورة فتح المجال العام للمشاركة السياسية، ما نراه عنصرا أساسيا في دعم الجهود القائمة حاليا لمكافحة الإرهاب الذي يهدد الوطن بأكمله، لافتا إلي أن كل المحاولات آلت للفشل بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالبنا، ما دفع الهيئة العليا لحزب الدستور إلى الاضطرار لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي نفس الوقت، فإن حزب الدستور يؤكد استمراره في العمل مع جماهير الشعب، من أجل تحقيق مطالبه في حياة كريمة وعادلة واحترام حقوقه الأساسية.
