أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، السبت، أن الوزارة سجلت 70 ألف حالة لعمال متضررين من الأزمة الأخيرة التي تشهدها ليبيا، وذلك في استمارات عُرضَت على الوزارة لشرح تفاصيل الأضرار التي لاحقتهم، لحين تعويضهم من جانب الحكومة الليبية بعد ذلك.
وقالت، خلال لقاء عقدته مع الصحفيين، إن عملية الإضرابات والاعتصامات حق شرعي لكل عامل، مشيرة إلى أن قانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته من جانب الوزارة، لحين إقراره من جانب مجلس النواب المقبل، يمنع الإضراب الفردي عن العمل، بالإضافة إلى عدم صرف أي مستحقات مالية للعاملين خلال إضراب أو اعتصام العاملين داخل المنشأة.
وأضافت أن الوزارة أحد أعضاء المجلس القومي للأجور، الذي يترأسه وزير التخطيط، وأن الحد الأدنى يجب أن يتفق عليه الطرفان، مشيرة فيما يتعلق بفرص العمل إلى أنها بلغت منذ توليها منصبها في مارس الماضي 170 ألف فرصة، في حين تم تعيين 118 ألف راغب للعمل حتى الآن.
وقالت الوزيرة إن الملتقى التوظيفي الأخير الذي انعقد لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، تقدم له 2200 شخص، لكن طلباتهم كانت العمل في وظائف حكومية وليس في القطاع الخاص، واصفة الأمر بـ«المستحيل» في الوقت الحالي، كما أن الوزارة ليس من شأنها توفير فرص عمل في القطاع العام.
ولفتت «عشري» إلى أن القوى العاملة استوفت خلال العام الجاري تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.