فى معركة استمرت لأكثر من 3 سنوات لم يكن فيها البقاء للأقوى، وإنما للأغلى فى أسواق الصرف المحلية، كان للعملة الأمريكية الدولار اليد العليا والطولى أمام الجنيه، الذى مر بأسوأ فتراته، للمرة الثانية فى تاريخه، منذ عام 2003 عندما قررت حكومة الدكتور عاطف عبيد تعويمه.
المعركة لم تكن متكافئة بين الجنيه الضعيف والهزيل والدولار القوى واليافع، حيث تسبب تجار العملة وبعض شركات الصرافة المحسوبة على تيار الإخوان فى مزيد من الآلام والجراح للجنيه فى معركته أمام الدولار، بالاتجار فى العملة، والتحكم فى الدولار، وخلق سوق سوداء يسميها البعض «موازية». بدأت طبول حرب المعركة بين الدولار والجنيه عقب ثورة 25 يناير، بعد تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث خرج المستثمرون الأجانب من السوق مهرولين، وسحبوا ما يزيد على ١٣ مليار دولار من السوق، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأدنى مستوياتها لتصل إلى 1.6 مليار دولار، بعد أن كانت بلغت ذروتها فى 2008 لتبلغ 13 مليار دولار. جاء ذلك، وسط تدنى وتراجع معدلات النمو الاقتصادى، فى غياب الأمن والاستقرار السياسى خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذى تسبب فى فقد البنك المركزى أكثر من 50% من الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، والذى بلغ فى ديسمبر 2010 نحو 36 مليار دولار. حاول محافظ البنك المركزى السابق، الدكتور فاروق العقدة حتى استقالته من منصبه فى فبراير 2013، دعم الجنيه أمام الدولار فى أسواق الصرف، لكن جميع محاولات «المركزى» لدعم الجنيه لم تؤت ثمارها، إلى أن قرر فاروق العقدة استحداث آلية العطاءات لبيع الدولار للبنوك وتوفير الدولار للمستوردين بواقع 120 مليون دولار أسبوعيا على مدى 3 عطاءات أسبوعية بواقع 40 مليون دولار فى كل عطاء، منذ 31 ديسمبر 2012. ومع تولى هشام رامز مهام منصب محافظ البنك المركزى، خلفا لـ«العقدة»، واصل «رامز» دعم الجنيه عبر العطاءات الدورية والاستثنائية، إلى أن قرر فى 14 مايو الماضى التخلى نسبياً عن دعم الجنيه وتقليل هامش سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية مع نظيره فى السوق السوداء.
وجاءت الانتخابات الرئاسية لتعزز الثقة فى مستقبل الاقتصاد القومى وتنعكس على حالة الجنيه المحلى أمام الدولار الأمريكى، وتحد من ارتفاعات العملة الأمريكية أمام الجنيه.
ونجح «رامز» فى القضاء على السوق السوداء بالإجراءات الأخيرة التى اتخذها بوضع حد أقصى لإيداع الدولار فى البنوك، بواقع 10 آلاف دولار بشكل يومى و50 ألف دولار بشكل شهرى، ليجد المضاربون والمستوردون أنفسهم فى حيرة، وتتوقف السوق السوداء لحين إشعار آخر. وسجلت أسعار الدولار فى البنوك نحو 7.63 جنيه للشراء و7.6301 جنيه للبيع. وطرح البنك المركزى عطاءات دولارية تقدر بنحو 313 وفق آلية بيع وشراء الدولار، بالإضافة إلى 5 عطاءات استثنائية، بقيمة 5.3 مليار دولار، وفق آلية العطاءات التى استحدثها، فى ديسمبر 2012، مع بداية الأزمة.
