قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن البنك المركزى يسعى إلى إيجاد سوق صرف واحدة بدلاً من سوقين: رسمية وسوداء، مشيراً إلى أنه سيتم الوصول إلى هذا الهدف قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية منتصف مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
أخبار متعلقة
وتوقع أن تتم تلبية الاحتياجات والطلبات الدولارية المعلقة بالبنوك للمستوردين ورجال الأعمال خلال شهر ونصف الشهر، مرجحاً تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد عقب القمة، ما يسهم فى إعادة بناء الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وأشار«الإتربى» إلى أن البنوك والبنك المركزى تلبى احتياجات السوق من الدولار لاستيراد السلع الاستراتيجية، وفقاً لأولويات لتحديد نوعية السلع، منوهاً بأن قرارات وإجراءات البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة نجحت فى السيطرة على سوق الصرف ومواجهة السوق السوداء للعملة، مشيراً إلى نجاح آلية العطاءات الدولارية الدورية والاستثنائية التى تم استحداثها منذ عام 2012، فى كبح جماح الدولار.
وأضاف أن الزيادات المتتالية التى جرت مؤخراً على سعر الدولار مقابل الجنيه فى سوق الصرف الرسمية ضرورية محلياً، خاصة أن سعر العملة الأمريكية ارتفع عالمياً أمام العملات الأجنبية الرئيسية، ومنها اليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى والدولار، بينما ظل ثابتاً بالبنوك منذ أكثر من 6 أشهر.
وشدد «الإتربى» على أنه نظراً لأن غالبية واردات مصر من الدول الأوروبية كان التحريك حتمياً بسوق الصرف لمواجهة المضاربات على الدولار، ووصف قرارات المركزى بالممتازة، خاصة وضع سقف للإيداعات النقدية بالحسابات المصرفية الأجنبية، بواقع 10 ألاف دولار يومياً، و50 ألفاً شهرياً.
وتابع: «المركزى سمح لشركات الصرافة بهامش ربح 5 قروش على الدولار، وأتاح الفرصة أمامها للدخول فى منظومة سوق الصرف الرسمية (البنوك)، من خلال تحويل الحصيلة للجهاز المصرفى»، مؤكداً أن «المستوردين لن يشتروا احتياجاتهم الدولارية من السوق السوداء بعد اكتمال قرارات رامز».
فى سياق متصل قال محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة، تسهم فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوقع «طه» محاصرة السوق السوداء خلال شهر، مؤكداً ضرورة الحد من استيراد السلع الترفيهية، وتابع: «البنك المركزى لم يستحدث إجراءات، وإنما هذه القواعد مطبقة عالمياً».
وأوضح أن المركزى قد يغيِّر سياسته النقدية من استهداف التضخم إلى استهداف العملة وسعر الصرف وفقاً لأدواته، حين يصبح ذلك مفيداً للمصلحة الاقتصادية للبلاد وللجمهور العريض، لافتاً إلى أنه تمكن من السيطرة على التضخم المحلى، كما أن معدلات التضخم المستورد منخفضة لانخفاض أسعار السلع عالمياً، ومنها البترول، ما ساهم فى تراجع التضخم محلياً.
