قررت جمعية العمومية غير العادية للصيادلة، المنعقدة الجمعة، بدار الحكمة، تقديم الشكر لكل من تضامن وتكاتف مع النقابة ضد دعاوى فرض الحراسة، وتحويل رافعي قضية الحراسة الأولى والثانية للهيئة التأديبية ورفع قضية تعويض ضدهم.
أخبار متعلقة
وافقت الجمعية بالإجماع على تغريمهم المبالغ التي أنفقتها النقابة على قضايا الحراسة بالجمعية العمومية، ما قدرته بنحو 70 ألف جنيه أتعاب محاماة بخلاف المصاريف القضائية.
ووافق أغلبية الحضور على 3 قرارات، أولهم تقدم الجمعية العمومية بالشكر لكل من تضامن وتكاتف مع النقابة ضد دعاوى فرض الحراسة وبينهم الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، والثاني تقديم رافعي الحراسة الأولي والثانية للهيئة التأديبية، والثالث رفع قضية تعويض ضدهم.
وشهدت الجمعية فى آخر انعقادها، مشادات بين المشاركين، أثناء إجراء عمليات التصويت على اقتراحات الأعضاء بالتصعيد ضد شركات التوزيع.
وطرح بعض الأعضاء تحويل الدكتور محمد عبد الجواد، النقيب العام للصيادلة، إلى التأديب، والذى تغيب عن حضور الجمعية، لامتلاكه إحدى الشركات المخالفة.
ووافقت الجمعية بالإجماع على إحالة الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، صاحب شركة المهن الطبية للأدوية، وجميع رؤساء شركات توزيع الأدوية، على رأسهم شركة المتحدة للأدوية، وفارم أوفر سيز، وغيرهم إلى الهيئة التأديبية للنقابة للتحقيق معهم.
وأوصت اللجنة الإعلامية بالنقابات الفرعية، بتنشيط أخبار مقاطعة الشركات في المحافظات المختلفة، وتعميمها على كافة الصيادلة بكل محافظة.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، إن تحويل النقيب للتأديب لأنه أفشل مهنة الصيادلة على مدار 20 عاماً، كما فشل فى تحقيق مطالب الصيادلة ودعمه لشركات التوزيع على حساب مصالح أعضاء النقابة لامتلاكه شركة أدوية، ما جعله يخاف على مصالحه الشخصية وتجاهل مطالب باقى الصيادلة، على حد قوله.
وأضاف «سعودي»، لـ«المصرى اليوم»، «حّولنا كل رؤساء شركات التوزيع إلي التحقيق لتعسفهم ضد الصيادلة فى الخصم النقدي، ورفع هامش ربح الصيدلي، كما أنهم قللوا فترات الائتمان على الصيدليات بشكل تعسفي، ضد رغبة أصحاب الصيدليات».
