منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز السلطة في المملكة العربية السعودية، ترددت أنباء كثيرة، مصدرها أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، وموقعا التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، وعدد من الإعلاميين المصريين والعرب، حول تغيير سياسة المملكة تجاه مصر، وعزمها إجراء مصالحة مع «الإخوان».
أخبار متعلقة
«سأظل مساندًا للرئيس الشرعي محمد مرسي».. «لعبت المملكة دورًا لم أكن راضيًا عنه في مصر، هناك أناس ظلمناهم كثيرًا، وسأعمل على إصلاح ما أفسدناه».. «مساعدة مصر مشروطة بالتصالح مع الإخوان»، تصريحات نُسبت للملك سلمان عقب أيام من توليه السلطة، أثارت غضب عدد من الإعلاميين المصريين، ما دفعهم للهجوم عليه، دون تعقيب من مؤسسة الرئاسة التي أصدرت بيانًا واحدًا فقط بعد وفاة الملك عبدالله، أكدت فيه ثقتها الكاملة في أن الملك سلمان سيُكمل مسيرة «عبدالله» العطرة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة.
ونصح إبراهيم عيسى، خلال برنامجه «25/30» المُذاع على قناة «أون تي في»، الرئيس عبدالفتاح السيسي بألا يكون أسيرًا للسياسات السعودية الجديدة بالمنطقة بعد تولي الملك سلمان الحكم، والتي قد تتعارض مع مصالح مصر.
وأضاف: «أعتقد أن أمريكا والسعودية ستضغطان على السيسي لإعادة دمج الإخوان في الحياة السياسية»، مطالبًا الرئيس برفض ذلك.
ما قاله «عيسى»، ذكره الكاتب البريطانى المتخصص في شؤون الشرق الأوسط دافيد هيرست، حيث قال في مقال بصحيفة «هافينجتون بوست» الأمريكية، بتاريخ 24 يناير الماضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ربما يواجه تغييرًا واضحًا في طبيعة العلاقة مع الرياض، مشيرًا إلى أن الملك سلمان قبيل إعلان وفاة سلفه «عبدالله»، حاول مرتين إقامة اتصالات مع رموز المعارضة المصرية.
وأضاف: «كبار مستشاري الملك سلمان تواصلوا مع معارض ليبرالي مصري كبير، واجتمعوا بشكل منفصل مع محام آخر، على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وعقدوا محادثات في السعودية ديسمبر ويناير الماضيين، وناقشوا كيفية إجراء مصالحة وطنية».
وتداول عدد من مستخدمي موقع «فيس بوك» خبرًا منشورًا في صحيفة «الأهرام» بتاريخ 10 إبريل 2013، على لسان الأمير سلمان، ولي العهد آنذاك، يقول فيه إن «بلاده تساند الحاكم الشرعي في مصر أيًا كان، ويجب إعطاء الرئيس محمد مرسي فرصة كاملة في الحكم».
وقبل وفاة الملك عبدالله بأيام، قال الإعلامي يوسف الحسيني: «انتقال الحكم إلى الأمير مقرن بن عبدالعزيز مباشرة سيعتبر قرارًا أكثر أمانًا لمصر»، وحذر من خطورة تولي «سلمان» حكم المملكة، لأن ذلك ليس في صالح مصر.
الكاتب الصحفي عبدالرحمن راشد، المُقرب من دوائر الحكم في المملكة، قال في مقال له بعنوان «هل من سياسة خارجية سعودية جديدة؟»، نشره في صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية: «أما بالنسبة لمصر، فأعتقد أن الموقف السعودي راسخ، خصوصًا أن الملك سلمان ضليع في هذا الملف أكثر من غيره، في عهود عبدالناصر والسادات ومبارك»، وهو الأمر الذي يؤكد ما نشرته وكالة «رويترز»، نقلًا عن محللين سعوديين، بأن الملك سلمان يعتبر مصر حليفًا سياسيًا في مجال الأمن مثلما كان سلفه الملك عبدالله يراها.
كان الملك عبدالله أيد بقوة ثورة 30 يونيو ضد الرئيس الإخواني محمد مرسي، وقدم مساعدات كثيرة لمصر، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب وصوله للسلطة، كما أدرج «الإخوان» في قائمة الجماعات الإرهابية، وفرض أحكامًا بالسجن لفترات من خمس سنوات إلى 30 سنة لمن يمنح الجماعة تأييدا ماديًا أو معنويًا.
وحول إمكانية تغيير السياسة السعودية تجاه «الإخوان» داخل المملكة، نقلت الوكالة الأمريكية عن دبلوماسي عربي في الرياض، قوله: «لا أعتقد أن سلمان سيرهن العلاقات مع قطر بقضية الإخوان، ولا أعتقد أيضًا أنه سيغيّر السياسة السعودية تجاه الإخوان داخل المملكة أو في مصر».
جمال خاشقجي، الكاتب المقرب من دوائر صنع القرار في المملكة، كتب تحت عنوان «لكل زمان دولة ورجال.. وسياسة خارجية»، إن «الأوضاع في مصر لا تُبشر بخير، وأدت حماية نظامها من النقد والمحاسبة إلى أن يتوغل على الحريات، وبات سقوط قتلى مصريين كل يوم في شوارع القاهرة وبقية المدن من أجل حماية النظام خبرًا عاديًا، ما عمّق الانقسام والاستقطاب، وجعل المصالحة الوطنية المنشودة أصعب وأبعد، وليس هذا بالتأكيد ما تريده السعودية والولايات المتحدة لمستقبل هذا البلد المهم»، واقترح تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين السعودية وأمريكا وتركيا وظيفتها إطفاء الحرائق والمصالحة.
يقول محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يمكن الحكم على توجهات السياسة الخارجية لأى دولة في فترة قليلة من الزمن، مشددًا في تصريحات تليفزيونية على أن العلاقة بين مصر والسعودية ستظل ثابتة كون هناك ارتباط قديم بين البلدين.
