قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في أول تعقيب لها حول الحكم الصادر، الخميس، من محكمة جنح العجوزة، بمعاقبتها بالسجن لمدة سنة وعزلها من وظيفتها، وكفالة 2000 جنيه، وأتعاب المحاماة، لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي، إن «الحكم صادر في ٢٠٠٩ ضد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، كما أن الحكم المطلوب تنفيذه ألغته المحكمة الإدارية العليا».
وأضافت «والي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن الوزارة قامت باستئناف الحكم، مشددة على أن تعليماتها في هذا السياق صدرت في منشور مكتوب بتنفيذ جميع أحكام القضاء دون تردد، ودون الرجوع للوزيرة.
كان أحد المواطنين من محافظة الإسماعيلية قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد وزارة التضامن لإخلاء مبنى قامت الوزارة بتأجيره منه إلا أن الشؤون القانونية لم تنفذ الحكم الصادر من المحكمة.