قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي الأموال في صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة - بخلاف صناديق أسواق النقد - بلغ نحو 6.5 مليار جنيه في نهاية عام 2014.
أخبار متعلقة
وأضاف سامي، في بيان صحفي الخميس أن إجمالي الزيادة المحققة في أموال الصناديق العام الماضي بلغ نحو 851 مليون جنيه عن عام 2013.
وأشار إلى أن صناديق أسواق النقد انخفض حجمها من 60.5 مليار جنيه في بداية العام، إلى 52.8 مليار جنيه بنهاية 2014.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن عام 2014 شهد تأسيس أربعة صناديق استثمار جديدة، ليبلغ إجمالي العدد بنهاية العام 95 صندوقاً، منه خمسة صناديق استثمار مغلقة والباقي صناديق استثمار مفتوحة، يمكن الاكتتاب في الوثائق واستردادها دورياً.
ونوه إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة في بورصة مصر، تعد أول إضافة لسوق المال منذ سنوات، بعد أن أصدرت الهيئة ضوابط عملها وشروط الترخيص لصانع السوق خلال العام الماضي، إلا أن التداول الفعلي على أول صندوق مؤشرات بدأ في منتصف شهر يناير 2015.
