أعلنت الشرطة الإسبانية، الأسبوع الجارى، القبض على عصابة مكونة من 4 مصريين، وتاجر آثار إسباني، استطاعت تهريب آثارًا مصرية بقيمة أكثر من 300 ألف يورو، إلى مدريد، وتم العثور عليها في حاوية بميناء فالنسيا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الشرطة إن القبض على أفراد العصابة سيعوق نقل الأموال إلى الإرهابيين في الشرق الأوسط، وسيخلق لهم أزمة مالية شديدة بحسب صحيفة «إندبندنت»، البريطانية، في تقرير نشرته، الأربعاء.
وأضافت الشرطة، فى فالنسيا، أنها «استطاعت القبض على عصابة تهريب، كانت تنقل القطع الأثرية المصرية من الإسكندرية إلى أوروبا لبيعها لهواة جمع التحف في السوق السوداء، بعد ضبط حاوية شحن على متنها أكثر من 30 قطعة، تبلغ قيمتها أكثر من 300 ألف يورو».
وأوضحت:«القطع الأثرية التي تم ضبطها هي تحف غاية في الأهمية، وبعضها يعود إلى أكثر من 3 آلاف سنة، وتشمل رأس سخميت، بالإضافة إلى تحف بأشكال آدمية، وحيوانية وكؤوس، وقوارير، وقطع أخرى، والتي سرقت من قبور مواقع آثار في الأقصر والإسكندرية».
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن «الشرطة الإسبانية تعتقد أن عمليات التهريب مستمرة منذ عدة سنوات، وربما يتم توجيه عائدات المبيعات إلى مصر، ومنها إلى مناطق أخرى، إذ يمكن أن تقع في أيدي الإسلاميين المتشددين».
وتابعت:« طالما استخدم تنظيم (داعش)، وغيره من الجماعات الإرهابية الأخرى، مبيعات الآثار كمصدر مهم للدخل في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من أن هذه الممارسة ليست مربحة مثل مبيعات النفط أو الخطف، فإن وجود سوق جاهز من المشترين في أوروبا، فضلًا عن سهولة التهريب عبر الحدود التي يسهل اختراقها تجعلها أسهل بشكل نسبي من مصادر الدخل الأخرى».
ونقلت الصحيفة عن المدير العام للشرطة المدنية، أرسينيو فرناندث دي ميسا، قوله:«يجب علينا رفع مستوى الوعي داخل الاتحاد الأوروبي حول ضرورة وقف تهريب هذه السلع، ليس فقط لأن بيعها يغذي الصراعات والإرهاب، لكن أيضا لأنها جزءًا من ثقافة البلد الذي سرقت منه».
وأضاف:«أكدت منظمة (يونيسكو)، في اجتماعها الأخير، في ديسمبر الماضي، في (اريس)، ازدياد نشاط عصابات المافيا في الشرق الأوسط، والدول القريبة، وهي دول غنية بالآثار، فمن خلالها تستطيع بعض الجماعات الإرهابية تهريب الآثار المسروقة من المتاحف أو من مواقع الآثار».
وقالت الصحيفة:«تم إيداع هذه القطع في المتحف الوطني (الإركيولوجي) في مدريد، من أجل المحافظة عليها لحين تسليمها إلى مصر».يذكر أن عقوبة سرقة الآثار، وبيعها، بطريق غير شرعي، في إسبانيا، تصل إلى السجن 15 عامًا.
