نظم العشرات من عمال التشجير، التابعين لوزارة الزراعة، من جميع المحافظات، وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، للمطالبة بالتثبيت والحصول على الحد الأدني للأجور وصرف مستحقاتهم المتأخرة.
وقال المحتجون، لـ«المصري اليوم»، إن عدد العمال المتضررين يبلغ 55 ألف موظف، بجميع المديريات الزراعية، لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام 2006، والتي لا يتعدي أحدها 40 جنيها، حسب قولهم.