قال مصدر بنكى ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ إن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أرسل خطاباً للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طلب فيه إلغاء التسوية الموقعة مع إحسان دياب فى حالة تكرار الإخلال بها مرة ثانية.
من جانبه، قال على الحصرى، مستشار المصرف المتحد، لـ«المصرى اليوم» إن المصرف قام بتسوية مديونيات دياب البالغة نحو 1.8 مليار جنيه، وكان من بين بنود الاتفاق تأجير المصرف المتحد مخزناً لإحسان دياب بنصف القيمة، على أن يتركه بعد عام من التسوية إلا أن الأخير لم يلتزم بتفاصيل التسوية والاتفاق مع البنك.
وقال محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن «دياب» تسلم طلبات البنك لإنهاء الأزمة، وهى تسديد قيمة الإيجار لقطعة الأرض منذ 2008، والتنازل عن قضيتين أقامهما «دياب» ضد البنك، ادعى فيهما أن التصالح الذى تم معه وقع تحت إكراه، كما طالب البنك دياب بضرورة تسليم الأرض للبنك. وأضاف عشماوى أن إدارة البنك تنفذ بنود عقد التصالح تحت إشراف محافظ البنك المركزى.
