قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن «التخبط فى قرارات الجهاز الإدارى للدولة أصاب المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بالحيرة والارتباك، موضحاً أن هناك مشكلة حدثت عند توجه مرشحى الحزب لمقار المحاكم الابتدائية بمحافظاتهم، للحصول على شهادة رسمية تفيد بقيدهم فى قاعدة بيانات الناخبين، إلا أن المحاكم رفضت استخراج تلك الشهادات، وأخبرتهم أن مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية هى التى تمتلك تلك البيانات، وفى المقابل رفضت المديريات منح المرشحين الشهادات لعدم وجود تكليف من اللجنة العليا للانتخابات بذلك.
أخبار متعلقة
أضاف «زكى» لـ«المصرى اليوم»: «هذا التضارب وغياب المنهج السليم عن أجهزة الدولة يهدد العملية الانتخابية، والعقبات التى تضعها الأجهزة التنفيذية أمام المرشحين يمكن أن تفتح الباب أمام الطعن على الانتخابات، وقد تتسبب فى بطلانها».
وتابع أنه أثناء استكمال مرشحى الحزب لانتخابات مجلس النواب 2015 ملفات ترشحهم، طبقاً للأوراق المطلوبة ضمن نص قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنة 2015، فوجئوا بتخبط ورفض عدد من أجهزة الدولة التعاون أو الاستجابة لطلبات المرشحين، خاصة فيما يتعلق بضرورة فتح حسابات بنكية بفروع بنكى (الأهلى- مصر) أو بأحد مكاتب البريد للإنفاق منه على الحملة الانتخابية، حيث رفضت البنوك ومكاتب البريد فتح حسابات خاصة للانتخابات لعدم ورود أى تعليمات من اللجنة العليا للانتخابات بشأن هذا الأمر.
وأشار إلى أن 4 مرشحين من الحزب فى القاهرة والمحافظات توجهوا لفتح حسابات بنكية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، مما يستوجب أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات تعليماتها لأجهزة الدولة فى هذا الشأن لتفادى التخبط، حتى لا يؤثر ذلك على المرشحين، مؤكدا أنه مع افتراض حسن النية، فإن الروتين والبيروقراطية والتردد فى اتخاذ القرارات لاتزال تحكم الجهاز الإدارى، الذى ظل كما هو ولم يتغير، على الرغم من قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف: «يجب أن تدرك أجهزة الدولة أن مصر تمر بمرحلة حرجة وتتطلب تكاتف الجهود من أجل استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق المتمثل فى الانتخابات البرلمانية، لوضع تشريعات تهم جميع المواطنين دون تمييز»، لافتا إلى أن هناك قوانين كثيرة سيتم النظر فيها، ومنها قانون التظاهر الذى دعت القوى السياسية إلى تعديله، وموضحا أن تعديله فى التوقيت الحالى غير مناسب.
