زيارة السفيرة هيفاء أبو غزالة ، الأمين العام المساعد لجامعه الدول العربية لـــ « المصري اليوم »
تصوير :
بسمة فتحى
وقّعت جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم، الثلاثاء، مع اللجنة العليا للانتخابات في مصر، وذلك بمقر دار القضاء، بشأن مهمة بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري، المقرر إجراؤها خلال أشهر مارس وإبريل ومايو 2015.
ووقّعت مذكرة التفاهم عن الجامعة العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة، رئيس بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، وعن اللجنة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يكون متابعو جامعة الدول العربية تحت إشراف رئيس بعثة يتم تعيينه من قبل السيد الأمين العام للجامعة العربية، ويتولى مهمة الإشراف على أعمال البعثة وتنظيمها، وأن يتمتع متابعو الجامعة العربية بحرية التنقل لغرض تأدية مهمتهم، والحصول على المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية، وحرية التنقل عبر كل اللجان الانتخابية خلال الانتخابات، وحرية متابعة وسائل الانتخاب المستخدمة، إلى جانب حرية الاتصال باللجنة العليا للانتخابات عن طريق رئيس البعثة أو من يفوضه.
وتتضمن مذكرة التفاهم ضرورة أن يلتزم متابعو الجامعة العربية باحترام القوانين وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد، وعدم إعاقة المسار الطبيعي للعملية الانتخابية، وحظر الإدلاء بتصريحات أو انطباعات فردية حول العملية الانتخابية أو التطرق إلى النتائج قبل الإعلان عنها رسميًا. وتشير مذكرة التفاهم إلى التقرير الختامي الذى سيتم إعداده من قبل البعثة حول مهمة المتابعة فور الانتهاء من الانتخابات، ليتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، الذى سيرسل بدوره نسخة منه إلى اللجنة العليا للانتخابات فى جمهورية مصر العربية.
وأكد المستشار أيمن عباس خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم على مشاركة جامعة الدول العربية في متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والذي تكتمل به آخر خطوات خارطة الطريق، مشيداً بالدور الذي قامت به الجامعة في متابعة الاستحقاقات الانتخابية الماضية.
من جانبها، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة على الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة الدول العربية لمتابعة كل الاستحقاقات الانتخابية التي جرت مؤخراً في جمهورية مصر العربية، والذي يأتي في إطار دعم مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في الدول الأعضاء.
