متظاهران، يرتديان أقنعة بيضاء، أمام مبنى البرلمان اليوناني، وسط أثينا، 9 مايو ،2010. وفق وزير الخارجية اليوناني، فبالإمكان تعديل الخطة التقشفية التي لا تحظى بأي شعبية على الإطلاق - و هي الخطة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي - حال نجاح الاستقطاعات المقترحة من قِبل الحكومة اليونانية. يشير أحد استطلاعات الرأي الأخيرة إلى قبول اليونانيين الخطة التقشفية تفاديا لما هو أسوأ: العجز عن سداد الديون الخارجية.
تصوير :
أ.ف.ب
أظهرت دراسة، نشرت الثلاثاء، أن معدل الانتحار في اليونان زاد بنسبة الثلث منذ بدأت أثينا بتطبيق إجراءات التقشف الصارمة، في يونيو 2011، إثر أزمة الديون.
أخبار متعلقة
وبحسب الإحصاءات، التي أعلن عنها مفتشو الصحة في اليونان، فإن عدد المنتحرين شهريًا في البلاد قفز إثر تطبيق إجراءات التقشف بنسبة 35،7% مقارنة بما كان عليه في الأشهر السابقة.
وظلت هذه الزيادة الشهرية على حالها حتى نهاية العام 2011، وفي 2012، آخر سنة شملتها الدراسة، ارتفعت أعداد المنتحرين أكثر، وبلغت مستوى قياسيًا غير مسبوق، وذلك استنادًا إلى الإحصاءات المجمعة منذ مطلع 1983، وحتى نهاية 2012.
وخلال هذه السنوات الثلاثين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن عمليات انتحار 11505 وفيات، موزعة على 9079 رجلًا، و2426 امرأة.
وعمد الباحثون، وهم أمريكيون ويونانيون، إلى مقارنة معدلات المنتحرين بأبرز 12 محطة اقتصادية شهدتها البلاد في العقود الثلاثة، فتبين لهم أن معدلات الانتحار انخفضت في كل مرة كان فيها الحدث الاقتصادي إيجابيًا، وبالمقابل ارتفعت معدلات الانتحار في كل مرة كان فيها الحدث الاقتصادي سيئًا.
