مديرة المشروعات بالبنك الدولي: «المركزي» نموذج رائد في المنطقة العربية

قالت الدكتورة سحر نصر، مديرة المشروعات في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الثلاثاء، إن البنك المركزي المصري يشكل نموذجا رائدا في المنطقة العربية في استيعاب المتغيرات المتلاحقة التي انتابت الاقتصاد المصري.

وأضافت «نصر»، في بيان لها، الثلاثاء، أن البنك المركزي استطاع إدارة السياسات النقدية بكفاءة مع القدرة على الحفاظ على مؤشرات السلامة المصرفية للبنوك وتلبية متطلبات العملاء (الأفراد والشركات)، بدون إجراءات استثنائية أو قيود على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى اهتم البنك بتحفيزها وتلبية احتياجاتها على نحو ملائم، بما يدعم أهداف النمو.

وأكدت أن البنك المركزي المصري يعكس دور البنوك المركزية والأجهزة الإشرافية التي يقع على عاتقها الدور المحوري في تهيئة المناخ المناسب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التشريعات والنظم الكفيلة بتحفيز القطاع المالي، لتقديم أفضل الخدمات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر حجر الزاوية في بناء قطاع خاص قوي يعمل على توفير فرص عمل مستدامة.

وأشارت «نصر» إلى توصيات مؤتمر «دور السلطات الإشرافية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة، التي تضمنت ضرورة توفير المزيد من التدريب والتأهيل وبرامج بناء القدرات لرواد الأعمال الشباب لرفع مستوى تنافسية وكفاءة المشروعات والارتقاء بالأداء الاقتصادي.

واعتبرت «نصر» أن بناء القدرات المؤسسية والمهارات البشرية للمؤسسات المالية أمر أساسي، لكي تمتلك النظم والأدوات اللازمة للتعامل مع العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن استضافة مصر لهذا الحدث يعكس تطلع شعبها وحكومتها إلى صياغة مستقبل جديد للتنمية الاقتصادية فيها وفي الدول العربية، ليكون العمل الحر الخلاق ومبادرات ريادة الأعمال هي محور هذا المستقبل.

وتابعت: أن «الجهات المنظمة لهذا المؤتمر، تتضمن البنك الدولي، والبنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، وغيرهم من ممثلي الحكومات والمنظمات التنموية العربية والدولية، مما يعكس الحرص على التعاون العربي والدولي في مواجهة التحديات الجمة التي تواجهها البلدان العربية، وفي مقدمتها خلق فرص عمل جديدة، وإدماج الفئات الأقل دخلا، خاصة الشباب والمرأة فى القطاع المالي مع الاهتمام بالوصول للمناطق الأقل نموا، وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وزيادة درجة الشفافية، والقضاء على البيروقراطية، ونشر ثقافة الحوكمة».

وشددت «نصر» على أن المنظمات التنموية والمالية الدولية ماضية في العمل مع الدول العربية في مجالات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وليس فقط في إطار التمويل المباشر للمشروعات، بل أيضا في تمويل برامج الدعم الفني والتدريب، بهدف رفع المهارات وبناء القدرات لصغار رواد الأعمال الشباب وغيرهم من المستفيدين، بهدف المساهمة فى النمو الاقتصادي الشامل في المنطقة العربية.

ودعت مجموعة البنك الدولي إلى صياغة استرتيجيات مناسبة لدعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة وتنمية البنية التحتية الأساسية المالية والفنية اللازمة لتعزيز قطاع الخدمات المالية، إلى جانب تنويع الأدوات والمنتجات والتركيز على تصميم المنتجات والأدوات التي تناسب طبيعة عمل ذلك القطاع الحيوي، الذي يعد المصدر الرئيسي لإتاحة فرص العمل للشباب وتحفيزهم علي المشاركة في التنمية الاقتصادية.

كما دعت التوصيات إلى تنمية البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم الابتكار المالي، وتطوير الأدوات المالية غير التقليدية، التي أصبحت أكثر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.