قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، النطق بالحكم، اليوم، الثلاثاء، في الدعوى، التي تطالب بوقف تنفيذ قرار منع التصديق على التوكيل المحرر له من رجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين والموثق من السلطات الإسبانية، لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح مع الدولة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4690 لسنة 69 قضائية، وزير الخارجية، وذكرت الدعوى أن القرار عدم التصديق على التوكيل من وزير الخارجية وقنصل مصر في مدريد. وقدم أحمد طه المحامى الحاضر عن الدكتور محمود كبيش، أصل التوكيل المحرر لموكله لهيئة المحكمة، وأن موكله مكلف باتخاذ قرارات عاجلة بشأن إنهاء إجراءات التسوية.
