أعرب رئيس الوزراء الأسترالى، تونى آبوت، عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق سراح الصحفى الأسترالى بقناة «الجزيرة» الناطقة باللغة الإنجليزية، بيتر جريستى، بعد قضاء 400 يوم فى السجن، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية ماريوت»، وسط تضارب التصريحات حول تقديم زميله المصرى، المسجون فى القضية، محمد فهمى، الحاصل على الجنسية الكندية، طلباً بإسقاط الجنسية المصرية عنه، تمهيداً لإصدار قرار بترحيله.
أخبار متعلقة
شدد «آبوت»، فى لقاء بنادى الصحافة فى «كانيبرا»، الأثنين ، على أهمية دور «السيسى»، بشكل خاص، فى القضية، وأكد رفضه أى مبررات للتقليل من دوره فى إطلاق سراح المراسل.
وقال: «وزيرة الخارجية، جوليا بيشوب، بذلت جهدا كبيرا فى إدارة الأزمة، لضمان إطلاق سراح المراسل»، وأشاد بما سماه «ثبات أسرة (جريستى) التى كان موقفها محفزاً للجميع».
من جانبها، قالت أسرة المراسل إنه لن يستريح قبل إطلاق سراح زميليه المسجونين فى مصر، ولا يعكر شعوره بالراحة إلا القلق بشأن مصير زميليه.
وقال أندرو جريستى إن «شقيقه صحفى ملتزم بمبادئ عمله، وسيخصص جزءاً من وقته وطاقته للقضية، ولن ينسى زميليه، محمد فهمى وباهر محمد». وأضاف: «إلى كل الشعب المصرى، نتمنى لكم السلام والازدهار والأمل فى المستقبل، والمضى قدما إلى ديمقراطية أكيدة ومستقرة ومزدهرة». وعبرت أسرة «جريستى» عن امتنانها لـ«الضغوط التى مارستها الحكومة الأسترالية، وقناة (الجزيرة)، وكل من وقفوا بجانبه».
وتضاربت تصريحات محامى «فهمى» فى القضية حول تقديمه طلباً إلى وزارة الخارجية للتنازل عن جنسيته المصرية، والاحتفاظ بجنسيته الكندية، للاستفادة من القانون المعدل، الذى يسمح لرئيس الجمهورية بترحيل الأجانب المتهمين فى قضايا إلى بلادهم.
وفيما قال شعبان سعيد، محامى المتهم، إن أحد أقاربه أبلغه بأن «فهمى» قدم طلباً للتنازل عن الجنسية، نفى المحامى خالد السيد تقديم المتهم طلباً بذلك، وقالت مصادر قضائية: «فى حالة تنازل المتهم عن جنسيته سيتطلب الأمر إصدار قرار جديد من الرئيس بترحيل المتهم».
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بـ«الإفراج عن صحفيى القناة المحبوسين، وعدم استخدام حياتهما كألعوبة سياسية»، ودعت فى بيان، مساء الأحد، إلى «إطلاق سراحهما دون شروط».
