ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، الإثنين، أن الإفراج عن الصحفي الاسترالي بيتر جريست، وترحيله، كان يجب أن يتم «لأنه برئ» وليس عبر قرار جمهوري لرئيس الجمهورية «يطعن في استقلال القضاء، ويمارس تمييزًا صارخًا ضد المتهمين المصريين، مما يجعلهم مواطنون درجة ثانية محرومون من هذا الامتياز الأجنبي، الذي قد يستفيد منه الصحفي محمد فاضل فهمي إذا تخلى عن جنسيته المصرية وأبقى الكندية».
وأضافت «الشبكة العربية»، في بيان لها، أن وزارة الداخلية أعلنت أن الصحفي الاسترالي تم ترحليه إلى بلاده إعمالاً للقرار الجمهوري «140 لسنة 2014» والمعني بتسليم المتهمين اﻷجانب، بعد عرض ملف «جريست» على النائب العام وقرار مجلس الوزراء، في حين أصبح السبيل الوحيد والمتوقع للإفراج عن «فاضل» هو التنازل عن جنسيته المصرية «مما يضعه في اختيار مرير، وهو حريتك أو جنسيتك».
وأشار البيان إلى أنه أصبح من المستبعد أن يفرج عن صحفي الجزيرة الثالث باهر محمد، المحكوم عليه بعشر سنوات، «فقط لأنه مصري ولا يحمل جنسية أخرى»، جنبًا إلى جنب ضمن ما يزيد عن 60 صحفي مصري يقبعون في السجون، حيث لا ينطبق عليهم هذا القانون «التمييزي الصارخ».
وانتقدت «الشبكة العربية»، في بيانها، الحكومة المصرية، لأنها «تعالج الأخطاء التي تمارسها بجرائم دستورية»، معلقة «ما كان يجب أن يعتقل صحفيي (الجزيرة) أساسًا، والإفراج عنهم بهذا القانون يهدر المادة 184 من الدستور المتعلقة باستقلال القضاء، ويتضمن تمييزًا صارخًا ضد المتهمين المصريين في بلدهم».
وتابع البيان «نثق أن السيسي يعلم، وكذلك مستشاروه، أن هذا القانون غير دستوري، لكن في غياب قواعد المحاسبة ولعدم وجود برلمان، ونظرًا للصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه سواء التنفيذية أو التشريعية، والخلل الذي يعاني منه جهاز العدالة، فقد أصبحت كل قراراته تاريخية وملباة ولا مراجعة لها أو محاسبة عليها، وهذا بعينه هو حكم الفرد».
وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية بـ«إعمال قواعد العدالة واحترام حرية الصحافة وحرية التعبير، ومراجعة أوضاع 60 صحفي في السجون، فضلاً عن المئات من سجناء الرأي»، مشيرة إلى أن بعضهم صدرت ضده أحكام عقب محاكمات «لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة»، وبعضهم يعاني من «الاعتقال المفتوح» تحت مسمى الحبس الاحتياطي غير المحدد المدة، وأغلبهم تم حبسهم نتيجة آرائهم وعملهم الصحفي وليس مخالفتهم القانون، بحسب البيان.
