قال منير فخري عبدالنوروزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات حاليا لتحسين مناخ الأعمال في مصر ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك من خلال مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لبدء الأعمال واستخراج التصاريح والقضاء على كافة العوائق البيروقراطية والروتينية التي تكتنفها والتى توليها الحكومة اهتماما كبيرا من خلال لجنة الإصلاح التشريعي التي قام مجلس الوزراء بتشكيلها وكذا مبادرة إرادة إلى جانب السعي لإصدار قانون جديد للإستثمار، لافتا إلى أهمية ذلك في تعزيز جاذبية السوق المصرى وزيادة تنافسيته بما يعمل على وضع مصر على الطريق الصحيح للتنمية ويدعم خطط الحكومة خلال المرحلة الإنتقالية الإقتصادية والسياسة التي تشهدها مصر حاليا نحو إعادة بناء منظومة الإقتصاد الوطنى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، الاثنين، بممثلي 18 شركة أمريكية- أعضاء في إحدى جمعيات رجال الأعمال المعنية بالأمن القومي- والذين يزورون مصر حيث إستعرض الوزير المزايا التنافسية العديدة التي تميز السوق المصرى كأحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة العربية والإفريقية والتى يأتى على رأسها موقع مصر الجغرافى المتميز وكونها سوق إستهلاكى ضخم يضم أكثر من 90 مليون مستهلك، وكذا إرتباط مصر بالعديد من الإتفاقيات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الإقتصادية الهامة مثل الإتحاد الأوروبى والكومسيا والميركسيور والسادك والكويز والتى تفتح المجال أمام أي شركة مستثمرة في مصر للتصدير لعدد من الأسواق المتنوعة التي يزيد عدد مستهلكيها مجتمعة أكثر من مليار نسمة، إلى جانب توافر ورخص العمالة الفنية المدربة وعدد كبير من المناطق الصناعية المتخصصة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.