15 فبراير.. أولى جلسات محاكمة مرسي و10 آخرين في «تخابر قطر»

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 15 فبراير الجاري لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من قيادات جماعة الإخوان، لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

وتبين من التحقيقات قيام محمد مرسي وباقى المتهمين في القضية باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

وشمل قرار الإحالة كلاً من محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس- رئيس الجمهورية الأسبق)، أحمد محمد محمد عبدالعاطي (محبوس- مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي)، أمين عبدالحميد أمين الصيرفي (محبوس- سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، أحمد على عبده عفيفي (محبوس- منتج أفلام وثائقية)، خالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان (محبوس- مدير إنتاج بقناة مصر 25)، محمد عادل حامد كيلاني (محبوس- مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس- معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، كريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفي (طالبة)، أسماء محمد الخطيب (هاربة- مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، علاء عمر محمد سبلان (هارب- أردني الجنسية- معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، إبراهيم محمد هلال (هارب- رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.

وكشفت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد على (منتج أفلام وثائقية) وعلاء سبلان (أردني الجنسية- مراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة) عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة أخبار رصد الإخوانية، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي (مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية)، وأحمد إسماعيل (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر والتقى بالمتهم إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءاً منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران) بمطار الدوحة.

وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

ونسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.