قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الضرائب العقارية ليست جهة «جباية» مثلما يحاول البعض الترويج له، مؤكدة أن الضريبة العقارية في القانون الجديد أكثر من عادلة.
وأضافت «حسين» خلال لقائها بمسؤولي الضرائب العقارية بمحافظة أسوان، الأحد، أن «القانون الجديد وحّد شريحة الضريبة، وسمحت مواده بإعفاءات ضريبية كبيرة، كما فتح الباب للتظلم، وأعطى الكثير من التسهيلات للممولين من أصحاب الوحدات السكنية والمنشآت ذات الطبيعة الخاصة».
وأشارت إلى أن القانون الجديد «يساهم في توحيد كل القوانين السابقة الصادرة في شأن الضريبة على العقارات المبنية، لتكون ممثلة في قانون واحد يساهم بشكل مباشر في حصر الثروة العقارية الموجودة بكل محافظات الجمهورية».
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه تم حصر 22 مليون وحدة ما بين سكني وغير سكني، حيث يتم إخطار أصحابها تدريجيًا بما يستحق عليها من ضرائب «وتسلم الإخطارات باليد، لعدم نجاح تجربة إرسالها بالبريد، والتي تسببت في إنفاق مبالغ طائلة».
