قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة عقدت الأحد جلسة استماع لمناقشة التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المرسل من هيئة قناه السويس، وذلك لمعالجة المشاكل التي حالت دون تفعيل هذا القانون في السابق.
وأضاف رجب، في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، أن أبرز المشاكل التي واجهت تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2002، تمثلت في وجود شركة واحدة تقوم بأعمال المرافق والتنمية في كل منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، ما يشكل عقبة أمام جهود التنمية في هذه المنطقة حيث لا يمكن إقامة وتنمية منطقة كاملة اعتمادا على شركة واحدة.
وتابع رجب أن جوهر القانون القائم كما هو، والتعديلات المطروحة تتلافى المشاكل التي واجهت تطبيقه، حيث لم يثمر هذا القانون حتى الآن إلا عن إقامة منطقة اقتصادية خاصة وحيدة في شمال وغرب خليج السويس، لافتا إلى أن التعديل سيفتح المجال أمام شركة أو أكثر، لتنفيذ الأعمال بالمنطقة الاقتصادية الواحدة.
وأشار رجب إلى أن محور قناة السويس يعد من أهم المناطق التي يتوقع أن تستفيد من التعديلات المقترحة على القانون، منوها إلى أنه سيتم الانتهاء من التعديلات خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
