أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن «إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في أرض فلسطين المحتلة سيفرض على القيادة الفلسطينية تسريع الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ، في الأول من إبريل المقبل».
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي لها، الأحد، «القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي والشرعية الدولية واستهتارًا بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال».