في خطوة تستهدف تطوير منظومة التداول في السوق المصرية، وتحقيق المزيد من الفاعلية، وافق مجلس إدارة البورصة على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، حيث تمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، وقد تم اعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
أخبار متعلقة
واستهدفت تلك التعديلات تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين، حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أي أحكام قضائية ضد أي من المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد، أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة، نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، أو كون أي منهم محل تحقيق.
كما نظمت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التي تتم لتوفية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من إجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للأسهم.
كما تضمنت التعديلات تعميقا وتحديدا واضحا لنطاق تطبيق الحوكمة، وذلك لضمان استقطاب الشركات التي لديها هيكل واضح للحوكمة، من جانب آخر فقد وضعت التعديلات ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج، التي تتم على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.
كما حددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج، وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الاسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.
بدوره، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن التعديلات الجديدة تضمن تطبيقا لأفضل ممارسات القيد والإفصاح، بهدف التواكب مع المعايير الدولية، وفى الوقت ذاته إشارة واضحة للمرونة، التي تتمتع بها البيئة التنظيمية للبورصة، حيث تمت الاستفادة مما أسفرت عنه التجربة العملية للقواعد من الحاجة لوجود تعديلات تساعد على تحقيق فاعلية وكفاءة أكبر.
وأشار «عمران» إلى أن هدف البورصة الأساسي هو تسهيل عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال|، ولكن في نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكداً أن التعديلات الإضافية الخاصة بالحوكمة ستساعد في توسيع نطاق تطبيق الحكومة للشركات قبل قيدها في البورصة.
