أنهى قاضى محكمة «ويستمنستر» البريطانية للطب الشرعى، أمس، 3 أيام من التحقيقات فى قضية مصرع الدكتور أشرف مروان، بإغلاق الملف لعدم كفاية الأدلة واستبعاد احتمال انتحار «مروان». وقال القاضى فى الحيثيات، إنه رغم وجود «شبهة اغتيال» وراء مقتله فإنه لا توجد أى قرائن مادية تؤكدها، وهو ما يعنى أن التحقيقات يمكن أن تستأنف من جديد، متى توفرت أدلة جديدة قوية. وفى جلسة بدأت فى الحادية عشرة والربع صباحا واستمرت أكثر من ساعة، وسط تغطية إعلامية عربية وأجنبية واسعة خلافا لليوم الأول، تلا القاضى وقائع التحقيق، الذى جرى على مدى الأيام الـ3 الماضية، فى عرض شامل وملخص، تحدث فيه عن أقوال كل شاهد على حدة.
وخلص القاضى فى النهاية، إلى أنه لا يوجد دليل قوى أو قرينة مادية على الانتحار، لأن الدكتور أشرف مروان، حسب روايات الشهود، كانت حالته النفسية جيدة، ووضعه الأسرى مستقر، وروحه المعنوية مرتفعة، فضلا عن أنه كانت لديه خططا لإعداد مذكراته، وللسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه أعد حقيبة سفره بنفسه، وهى الأمور التى تُستبعد معها تماما فرضية الانتحار.
وحول فرضية الاغتيال، أكد القاضى أن «الشبهة قائمة»، مستدركا أن الأدلة التى تم سردها عبر الشهود ورجال الشرطة وسكوتلانديارد «غير كافية». ودلل على وجود شبهة بعدة أمور منها عدم وجود بصمات، واختفاء الموبايل الخاص بالدكتور أشرف، واختفاء عصاه وفردة حذائه، والعديد من أشرطة المذكرات التى كان ينوى كتابتها إلى جانب المسودات.
وفور صدور القرار، بدا الارتياح على السيدة منى عبدالناصر، أرملة رجل الأعمال المصرى، التى أعربت لـ«المصرى اليوم» عن سعادتها باستبعاد المحكمة لفرضية الانتحار، وتأكيد القاضى وجود شبهة الاغتيال. ولم تحدد منى عبدالناصر تصرفا معينا تعتزم العائلة القيام به، مكتفية بالإعراب عن سعادتها بالقرار الحالى للمحكمة قائلة: «أنا سعيدة اليوم بما حدث، وسنواصل الدفاع عن اسم وشرف عائلة مروان، لكن لا أعلم تحديدا ما سنقوم بعمله». ووجهت ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الشكر للقضاء البريطانى والشرطة والسفارة المصرية والرئيس حسنى مبارك.
وبينما لم يدل محامى العائلة «روى كامبل» ببيان رسمى كما سبق وأعلن، قال لـ«المصرى اليوم» إنه سعيد بالقرار لأن ما نطق به القاضى هو ما كانت تطمح إليه العائلة. إلا أنه استدرك: «إن ذلك ليس نهاية المطاف، وحين تظهر أدلة جديدة، ستكون هناك خطوات أخرى، وهو ما شدد عليه أحمد أشرف مروان، نجل رجل الأعمال، الذى لم يفارق والدته طوال الجلسات، والذى أكد أيضا سعادته بقرار المحكمة.
حضر الجلسة الختامية القنصل المصرى عمرو الحناوى، الذى أوضح لـ«المصرى اليوم» أنه جاء إلى المحكمة موفدا من وزارة الخارجية، بدلا من السفير حاتم سيف النصر، لأسباب عارضة، بعدما توفيت والدة السفير فى اليوم الأول للجلسات، وطلب منه الحضور بدلا منه. كما حضر المحاكمة العديد من أفراد الجالية المصرية، والمقربين من عائلة «مروان».
والمعروف أنه وفقا للقانون البريطانى فإن هذا النوع من المحاكم يقتضى أن تكون المحكمة عامة، وليست مغلقة يسمح فيها للجمهور بالحضور دون سؤال عن بطاقات هويتهم. ويستند النظام الإنجليزى فى ذلك إلى أن القضاء خدمة عامة، ومسؤول أمام الرأى العام وليس أمام أى سلطة أخرى بما فيها الحكومة. لذا يمكن لأى مواطن بريطانى الاعتراض على حكم القضاء، وهو ما يضع عليه مزيدا من المسؤولية، ومن هنا تأتى الأحكام علنية، ولأى مواطن بمصلحة أو دون مصلحة حق الاعتراض عليها.
